وزارة الصناعة تكشف عن نتائج الطرح الاستثنائي الثاني عشر للأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة، بعد إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري. حيث تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 209 طلبًا استثماريًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وأسفرت النتائج عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 185 ألف متر مربع، تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.

أهمية الطرح الاستثنائي

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح الاستثنائي يأتي بمناسبة الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر. وهو جزء من السياسة الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة لضمان استمرارية توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين، وتعزيز بيئة الاستثمار، بالإضافة لتحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

معايير شفافة للتخصيص

وأشار الوزير إلى أن عملية التخصيص تمت وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة. وتميز هذا الطرح باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية، مما يمنح المستثمرين المزيد من الفرص للحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم. كما تم اقتراح سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتقدمين على نفس القطعة.

تيسيرات للمستثمرين

شمل الطرح الأخير مجموعة من التيسيرات للمستثمرين، منها الطرح وفق نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق. بالإضافة إلى خفض مبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.

متابعة النتائج والتنبيهات

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال زيارة موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على madein.eg، كما سيتم إخطارهم برسائل نصية قصيرة وبالبريد الإلكتروني بشأن نتيجة التخصيص والقطع المخصصة لهم.

الأولوية للمستثمرين الجادين

على غرار الطرح السابق، أكدت الوزارة منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح وفق نتائج المفاضلة، في الطرح القادم. وذلك بشرط تقديمهم لدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.

استمرار الطرح الدوري للأراضي

تواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج محليًا، وتحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.