اجتماع ختامي مثير في القاهرة بين مصر وتركيا حول المشاورات التجارية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، في اجتماع ختامي للآلية للتشاور التجاري الثنائي بين مصر وتركيا. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من كلا الجانبين، منهم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والممثلين التجاريين.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
ركزت المناقشات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وخلق شراكات اقتصادية أعمق، وزيادة الفرص الواعدة في المستقبل.
تطور العلاقات الاقتصادية
أوضح الوزير الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات رفيعة المستوى، خاصة المجلس الاستراتيجي الذي عُقد في أنقرة عام 2024، أسهمت في تعزيز التعاون وتعميق الثقة بين البلدين.
حجم التبادل التجاري
أشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023. وأكد أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يعزز من مكانة الدولتين كقوتين اقتصاديتين في المنطقة.
الاستثمارات التركية في مصر
صرح الخطيب بأن مصر تستضيف تقريبًا 200 شركة تركية، باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في عدة مجالات مثل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية.
إصلاحات الحكومة المصرية
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل خطة خفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين بحلول 2025، مما سيوفر حوالي 284 مليون دولار سنويًا.
تسهيل حركة التجارة
كشف الخطيب عن توجيهات مجلس الوزراء لتقليص وقت الإفراج الجمركي من خلال العمل طوال الأسبوع، مما يسهل تدفق السلع ويعزز من مقام مصر كمركز لوجستي إقليمي.
خطط لتطوير إجراءات التخليص
استعرض الخطيب حزمة مكونة من 29 إجراءً حكوميًا لتسهيل إجراءات التخليص على الواردات، مما يسهل العمليات القابلة لإفراج الجمركي ويقلل من الازدحام في الموانئ.
منصة التشاور التجاري
وصف الخطيب آلية المشاورات التجارية كفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ومعالجة الحواجز التجارية وتنسيق الخطط الاستثمارية.
رؤية مستقبلية للتعاون
أكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون في المجالات اللوجستية والبنية التحتية، مشيرًا إلى المزايا الاستراتيجية لمصر في ربطها بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
استعدادات المرحلة المقبلة
أكد الوزير الخطيب على أهمية التعاون المستمر مع تركيا، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع.
رؤية وزير التجارة التركي
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات عن تقديره للتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في مواجهة التحديات التي تعيق التجارة.
الاستعدادات لمواجهة التحديات العالمية
أوضح بولات أن التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 تتطلب تعزيز الشراكات الدولية، مشيرًا إلى قدرة البلدين على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو.
اختتام المباحثات
اختتمت المباحثات بتوقيع وثيقة بالنقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، تأكيدًا على توجيهاتهما لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.




