أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال سبع سنوات من تاريخ سريانه. وقد بدأت تساؤلات المواطنين تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، حيث يتساءلون: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟
التعهد بتوفير بدائل سكنية
قال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على بوابة البلد، إن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة. وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأخير أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات سكنية بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع. وأوضح أن تطبيق القانون سيظل مستمرًا بغض النظر عن تغيير الحكومات، إذ أنه قانون صادر وملزم.
حق الاعتراض على القانون
وأشار بكري إلى أن من يرفض القانون لديه الحق في الاعتراض من خلال القنوات الدستورية والقانونية. وأوضح أن الطعن على دستورية القانون لا يمكن أن يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بل ينبغي أن يتم ذلك عبر دعوى مدنية قائمة يتم فيها الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة اقتناع القاضي بجدية الدفع، يتم تأجيل القضية لإتاحة الفرصة لرفع دعوى دستورية رسمية.
مشاهدة الفيديو
