أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال بشكل أكثر دقة وعدالة.
التزام أصحاب العمل بالعقود الرسمية
أكد جبران خلال تصريحات تلفزيونية على ضرورة التزام أصحاب العمل بتحرير عقود رسمية للعمال. وأوضح أن غياب العقد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية، حيث يُعتبر العامل في هذه الحالة متعاقدًا بشكل دائم بحكم الواقع، مما يفرض على صاحب العمل التزامات قانونية تشمل الأجر، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
آليات جديدة لحل النزاعات
وأشار الوزير إلى أنه في حالة الفصل قبل انتهاء مدة العقد، يحق للعامل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض والغرامة. ومع ذلك، يوفر القانون الجديد آلية جديدة لحل النزاعات عبر “نموذج تسوية” يُعتمد عند وجود تراضٍ بين الطرفين، مما يسهل الإجراءات دون الحاجة للجوء إلى المحاكم في كل الحالات.
الاستقالة واستمارة 6
تناول جبران قضية خلط بعض العاملين بين “الاستقالة” واستكمال استمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تكون قانونية إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل أو إحدى مديريات الوزارة. في حالة عدم الاعتماد، تُعتبر الاستقالة غير قائمة، ويُعد العامل منقطعًا عن العمل، مما قد يؤدي إلى الفصل.
النظام القديم وعدم جواز التوقيع
وأوضح أن النظام القديم، الذي كان يُجبر العامل على توقيع استمارة 6 مع بداية التعاقد، لم يعد جائزًا. كما أن المحاكم العمالية لا تعتد بالاستقالة إلا إذا كانت معتمدة رسميًا.
فصل العامل عبر حكم قضائي
اختتم جبران حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن فصل العامل بقرار منفرد من صاحب العمل، بل يجب أن يتم ذلك من خلال حكم قضائي. وأوضح قائلاً: “القانون واضح وصريح… لا يوجد فصل مباشر من صاحب المنشأة بعد الآن”.
